به نقل از «طرفداری»

معاون استقلال: امیدمان اول به خدا و بعد به دولت است / پرونده استراماچونی ملی است!

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۵۳۶

علی امیری به عنوان معاون باشگاه استقلال می گوید همانطور که دولت قبلا در پرونده های کالدرون و ویلموتس دخالت کرده، حالا هم باید در پرونده استراماچونی به کمک استقلال بیاید...

در روزهایی که باشگاه استقلال با چالش پرداخت مطالبات استراماچونی روبرو شده، مدیران و بازیکنان این باشگاه از دولت درخواست کمک کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش طرفداری، علی امیری در حاشیه مراسم جشن قهرمانی شاگردان آرش برهانی در خصوص آخرین شرایط باشگاه استقلال اظهار داشت:

همانگونه که علی فتح‌الله‌زاده اعلام کرد در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه باشگاه استقلال حرفه‌ای‌سازی و بحث تایید مجوز حرفه‌ای برای حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان است؛ اما متاسفانه بدهی 100 میلیاردی به استراماچونی در شرایط فعلی بزرگ‌ترین معضل ما شده است. مدیریت باشگاه با اسپانسرها برای سال‌های آینده جلسات مختلفی گذاشته و با مسئولان دولتی نیز جلساتی برگزار کرده است تا نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام شود.

وی افزود:

فتح‌الله‌زاده به رییس‌جمهور نامه زده و جلسه‌ای را با معاون اول محترم رییس‌جمهور و وزیر ورزش که همین جا آرزوی شفای عاجلش را داریم برگزار کرد تا ان‌شاالله این مشکل حل شود. اینجا نباید به بحث استقلال و پرسپولیس نگاه کرد زیرا این بحث ملی است. اگر مشکل حل نشده و بدهی به استراماچونی پرداخت نشود کارمان سخت خواهد شد. برخی فکر می‌کنند برای پرداخت طلب استراماچونی تا 10 فروردین فرصت داریم اما تا آن زمان او باید برگه رضایت خود را به فیفا اعلام کند همین موضوع یک هفته تا 10 روز زمان می‌برد. فیفا هم باید تاییدیه دریافت را به فدراسیون اعلام کند.

معاون باشگاه استقلال در خصوص سفر فتح‌الله‌زاده به اصفهان برای پیگیری امور مربوط به اسپانسر توضیح داد:‌

در جریان سفر او به اصفهان نیستم اما او به صورت جدی پیگیر قضیه است و به صورت موازی دو اسپانسر را دنبال می‌کند. فتح‌الله‌زاده فقط 4 ماه است به استقلال آمده اما باشگاه با مشکلات متعددی روبه‌رو است. روزی که او آمد بازیکنان فقط 20 درصد دریافت کرده بودند. بسته شدن پنجره نقل و انتقالات استقلال را داشتیم که فتح‌الله‌زاده توانست روند خوبی در پرداخت بازیکنان داشته باشد، پنجره باشگاه هم باز شد. امید اول ما اکنون به خدا است سپس به دولت محترم امید داریم. همانگونه که در بحث کالدرون و ویلموتس جلو آمدند باید بدانیم پرونده استراماچونی یک بحث ملی است.

امیری ادامه داد:

نمی‌گوییم این پول را به استقلال ببخشند بلکه قرض بدهند زمانی که فتح‌الله‌زاده آمد منابع مالی باشگاه هزینه شده بود شاید بتوانیم سال آینده این پول را به دولت بازگردانیم. مشکلی نداریم اگر پول را به صورت قرض یا وام از بانک‌های دولتی به ما بدهند اما اکنون فرصت نداریم. فردا 15 اسفند است و فقط 10 تا 15 روز برای پرداخت طلب استراماچونی زمان داریم.

وی در خصوص اینکه آیا از محل مطالبات باشگاه استقلال در فیفا نمی‌توان پول استراماچونی را پرداخت کرد گفت:

همراه با فتح‌الله‌زاده جلسه‌ای با تاج برگزار کردیم او نهایت مساعدت را دارد و تماس‌های مختلفی برقرار کرده از همانجا نامه‌ای زد اما بحث قطعی طلب 550 هزار دلاری استقلال از AFC است تاج به عنوان یکی از مسؤولان عالی‌رتبه AFC درخواست کردیم و او هم نامه‌نگاری‌هایش را حدود یک ماه قبل انجام داد پیگیر قضیه است و ان‌شاءالله این قضیه بیفتد اما اکنون بحث زمانی برای استقلال مطرح است. به همین دلیل باید در سه چهار جهت موازی حرکت کنیم تا از یک طریق به نتیجه برسیم.

معاون باشگاه استقلال در خصوص اینکه آیا برای پرداخت طلب استراماچونی با خود این مربی صحبت نکرده تا از دریافت پولش در این زمان محدود صرفنظر کند گفت:

پرونده در کمیته انضباطی فیفا مطرح است و تمام مراحل را گذرانده است. کار دست وکلای استراماچونی و پرونده در کمیته انضباطی است. اگر این طلب پرداخت نشود جدا از بحث حضور استقلال در آسیا ممکن است جرائمی مثل کسر امتیاز، سقوط به یک رده پایین‌تر و ... استقلال را تهدید کند. در آن حالت استقلال با خیل عظیم طرفدارانش دچار سرخوردگی عظیمی می‌شود.

امیری در خصوص اینکه آیا پیش از اعلام شماره حساب برای واریزی کمک هواداران مبلغ خاصی جمع‌آوری شده است گفت:‌

طبق درخواستی که هواداران از باشگاه داشتند شماره حسابی اعلام شده بود. در غیر اینصورت از هیچکس توقع نداریم. از 20 هزار تومان در این حساب واریز شده و هواداران از جان و دل مایه گذاشتند. جا دارد از آنها تقدیر و تشکر کنیم نفس عمل و همراهی  و همدلی هواداران برای ما مهم است.

وی در خصوص اینکه آیا مبلغی حدود یک میلیارد یا بالاتر از کمک هواداران به این حساب واریز شده است گفت:

مبلغ دقیق را نمی‌دانم اما می‌توانم با سوال کردن از مالی باشگاه اعلام کنم. البته باید یک شوخی بابت این قضیه بکنیم زمانی که حساب باشگاه اعلام شد پیامک‌های واریز پول به موبایل مسؤول مالی باشگاه می‌رفت او می‌گفت آن شب خواب بودم و به حدی پیامک‌های واریز هواداران آمد که تا صبح نتوانستم بخوابم. این نشان می‌دهد به محض اعلام شماره حساب هواداران سنگ تمام گذاشتند اما مبلغ را نمی‌دانم. البته قطعا سوال خواهم کرد. مطمئن باشید مدیریت باشگاه نیز در خصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

معاون باشگاه استقلال در خصوص مصاحبه اخیر خود مبنی بر اینکه پرونده استراماچونی با 160 میلیون تومان حل می‌شد گفت:‌

به زمان دلار مدیریت وقت اگر پول استراماچونی را همان زمان می‌دادیم مشکل با چنین مبلغی حل می‌شد و می‌توانستند قضیه را جمع کنند اما پس از صدور رأی و با احتساب مبلغ سال دوم قرارداد استراماچونی تا سه چهار روز قبل این مبلغ حدود یک میلیون و 580 هزار دلار شده است.

امیری در خصوص اینکه با توجه به هزینه‌کرد 300 میلیارد تومان از مبلغ فروش سهام استقلال در بورس در زمان مدیریت مصطفی آجرلو آیا تاکنون از وی پرسیده‌اند چرا با این مبلغی که در حساب باشگاه بود پول استراماچونی را پرداخت نکرد، توضیح داد:

یکی از انتقاداتی که به گذشته وارد است همین موضوع است. با استفاده از پول بورس می‌توانستند این مبلغ را در شرایطی که پول دلار و یورو در زمان مدیریت قبلی خیلی کم بود پرداخت کنند و این معضل دست از سر باشگاه بردارد اما متأسفانه این کار را انجام نداده و پول بورس در جاهای دیگری هزینه شد به همین دلیل معضل استراماچونی هنوز برای استقلال وجود دارد.

وی در خصوص اینکه مهدی قائدی نیز برای پرداخت طلب استراماچونی به الاهلی امارات فروخته شد اما باز هم بدهی باشگاه به مربی ایتالیایی پرداخت نشد گفت:‌

این را دیگر باید از مدیریت قبلی سوال کنید من در جایگاهی نیستم که پاسخگوی چنین سوالی باشم. مدیریت حال حاضر باشگاه تمام توان خود را گذاشته تا یکبار برای همیشه معضل استراماچونی را حل کند. اما ببینید در فاصله 4 ماهی که او آمده خیلی سخت است درآمدزایی کند خیلی از مسائل مختلف باشگاه به اسپانسرها و شرکت‌های مختلف واگذار شده و این موضوع یک معضل برای فتح‌الله‌زاده است. البته او در همین مدت حدود 200 میلیارد تومان بابت معضلات خارجی، بسته بودن پنجره، پرداختی به بازیکنان و ... را حل کند اکنون همه بازیکنان استقلال بالای 50 تا 60 درصد دریافتی دارند.

امیری افزود:

من از خیلی از باشگاه‌های دیگر سوال کردم با اینکه این باشگاه‌ها به قول معروف صنعتی هستند یا خیلی‌ها تصور دارند دریافتی‌هایشان از دریافتی بازیکنان استقلال بیشتر است اما دریافتی بازیکنان ما بیشتر است شرایط پرداختی‌ها را به وضعیت باثباتی رساندیم. اما استقلال به تنهایی در حال حاضر نمی‌تواند بحث استراماچونی را حل کند. اگر زمان داشتیم شاید این موضوع قابل حل بود. اما با توجه به این زمان کم و بسیار جدی بودن بحث نیاز به کمک دولت محترم داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان امیدواری باشگاه استقلال برای حل مشکل استراماچونی با توجه به سفر اخیر فتح‌الله‌زاده برای تأمین پول گفت:‌

الان هم گفتم از چند مجرای موازی کار را پیش می‌بریم امید ما اول به خدا و سپس به دولت است اما ناامید نیستیم از مجاری دیگری نیز کار را دنبال می‌کنیم بحث کاملا جدی است. به قول فوتبالی‌ها اگر پلن یک جواب نداد به سراغ پلن دو می‌رویم پلن دو هم نشد پلن سوم را به کار می‌گیریم زیرا حتما باید به یک نتیجه برسیم.

معاون باشگاه استقلال در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی اتفاقات دوره مدیریت قبلی ورود می‌کند یا خیر گفت:

مسئولان محترم سازمان بازرسی در باشگاه مستقر هستند آنها به اسناد رسیدگی می‌کنند و قطعا همیشه ارگان‌های نظارتی گزارش خود را به ارگان‌های ذی‌ربط ارائه می‌دهند.

اخبار داغ

تمجید نشریه کیکر از سردار آزمون لیونل مسی و تاثیر مستقیم روی 1000 گل کامبک تاریخی آرسنال در لیگ برتر پس از 11 سال برترین و زیباترین پاس گل‌های نافرجام دنیای فوتبال (فیلم) پیش بینی نادرست لیائو؛ دکتلار بازهم برای میلان گلزنی نکرد

منبع: طرفداری

کلیدواژه: معاون باشگاه استقلال در خصوص برای پرداخت طلب استراماچونی پرونده استراماچونی فتح الله زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.